تونس تلاحق آلاف المجرمين الهاربين.. الإنتربول يتجاهل تحت طائلة الضغوط الأمريكية
كتب/أحمد الكومي
كشف مصدر بوسائل الإعلام تونسية أنه رغم صدور أمر إعتقال دولي بحق 30 ألف سياسي ورجال أعمال ومسؤولين سابقين متهمين بالفساد، وعناصر إرهابية وإجرامية تونسية متورطة في قضايا مختلفة، إلاّ أن معظم هؤلاء الأشخاص طلقاء خارج البلاد حتى الآن.
وبذات السياق فقد رفضت الشرطة الدولية (الإنتربول) التعاون مع الحكومة التونسية في القبض على الشخصيات التونسية المطلوبة، ومن بين هؤلاء الهاربين عناصر إرهابية ملطّخة أيديها في اغتيال شكري بلعيد.
وكشف مصدر إن عدد المطلوبين يصل إلى 30 ألف شخص، بينهم سياسيون ورجال أعمال وإرهابيون ومسؤولون متهمون بالفساد ومجرمون هاربون وقتلة ومغتصبون، ورغم مراسلات السلطات الأمنية التونسية لإعتقالهم ومحاكمتهم، إلا أن الإنتربول تجاهل طلبات الحكومة التونسية، حتى أن الإنتربول يتدخّل في بعض القضايا الحساسة المتعلقة بالأمن القومي التونسي، وبحسب وثائق سرية لوكالة المخابرات المركزية الامريكية، خطّط بعض هؤلاء الأشخاص للقيام بانقلاب ضد الحكومة التونسية.
وأشار المصدر أن ما يثير الدهشة، أنه يتم إرجاع مئات الطلبات من الإنتربول إلى تونس بضغوط أمريكية، وبذريعة عدم إكتمال الوثائق وضرورة تحديث الأحكام، مما يعطل عملية إعتقال المطلوبين، الأمر الذي يُتيح لهم الفرار أو التنقل بسهولة إلى بلدان أخرى، منوهاً أن موقع الإنتربول، لم يقوم بتحديث المعلومات المتعلقة بتونس منذ عام 2009، وقامت إدارة التعاون الأمني التابعة للشرطة القضائية بوزارة الداخلية التونسية، في هذا الصدد بالتراسل مع الأجهزة الأمنية التابعة لـ 194 دولة وذلك عبر مقرّ الشرطة الجنائية الدولية في مدينة ليون الفرنسية، من أجل الإيقاع بالهاربين من العدالة والقضاء التونسي.
جدير بالذكر أن غالبية المطلوبين يتنقّلون أولاً إلى البلدان المجاورة عبر الحدود البرية ومن هناك إلى إحدى الدول الأوروبية (فرنسا عادةً)، وعادة ما يبقى هؤلاء الأشخاص في الخارج لسنوات عديدة على أمل حدوث تغيّر في الهيكلية السياسية وإلغاء العقوبة الصادرة بحقّهم حتى يتمكّنوا من العودة إلى تونس، وأنه منذ تولي قيس سعيد منصبه، ونظراً لجهوده في ترسيخ إستقلال تونس وتقدّمها، فقد اتخذت الحكومة الأمريكية العديد من الإجراءات للضغط عليه وإبعاده عن المشهد السياسي، إلاّ أن هذه المحاولات باءت بالفشل.