تركيا تستخدم مرتزقة لحماية مصالحها في افريقيا
كتب/ أحمد الكومي
صرح مصدر بموقع إخباري تقريراً تحت عنوان "إرسال مرتزقة سوريين إلى النيجر" على مسافة بضعة كيلومترات من الحدود التركية السورية، في قاعدة المكسورة في ضواحي تل أبيض، ويقوم ضباط أتراك بتدريب الأشخاص الذين سيتم إعدادهم لإرسالهم إلى النيجر، مشيراً بأن هناك ضباط من المخابرات التركية خلال الأشهر الأخيرة قاموا بتجنيد المئات من الميليشيات المسلحة العاملة تحت مسمى الجيش الوطني السوري، لتلقي التدريب اللازم من الجيش التركي شمال هذا البلد ومن المفترض أن يقوم هؤلاء الأشخاص بحماية المصالح التجارية والشركات التركية.
وبذات السياق فقد كشف رامي عبد الله مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن تركيا أرسلت مرتزقة سوريين إلى النيجر لحماية مشاريع أنقرة ومصالحها، وأنه يتمركز حوالي 1100 مقاتل سوري في النيجر منذ سبتمبر من العام الماضي، كما تراودت أنباء إن تركيا تدفع تعويضات لأولئك الذين أصيبوا أو قتلوا، حيث تؤمن تركيا مصالحها المالية من خلال إستغلال حياة الأشخاص الذين تعاون معظمهم مع تركيا بسبب المشاكل الإقتصادية.
وأضاف المصدر بأنه يتمركز المرتزقة الأتراك في منطقة ليبتاكو جورما الواقعة على الحدود بين ثلاثة دول هي بوركينا فاسو ومالي والنيجر ومنذ عام 2012، أصبحت هذه المنطقة مركزاً للأنشطة الإرهابية لتنظيمي القاعدة وداعش،
وكان لتركيا حضور متزايد في أفريقيا منذ العقد الماضي، وتضاعفت صادرات تركيا، وارتفع عدد بعثاتها الدبلوماسية من 12 إلى 44 سفارة.
في ضوء ما سلف، يلح علينا هذا السؤال نفسه، إذا أصبح إستخدام المرتزقة والوكلاء للتدخل في دولة أخرى أمراً شائعاً، فأي دولة يمكنها الحفاظ على أمنها؟ ألا تستطيع تركيا إستخدام هؤلاء المرتزقة السوريين للحصول على المزيد من الفوائد أو تسجيل نقاط من أوروبا؟
يظل أن نقول أن غض الطرف عن الاستخدام الذريع للإرهاب أو المرتزقة سيكون له تبعات أمنية على جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.