شركات مصريه تتنافس على مشروعات عقارية بالسعودية.

شركات مصريه تتنافس على مشروعات عقارية بالسعودية.

أبرزها (طلعت مصطفى )القابضة( وأوراسكوم) للتنميه:

كتبت : فاطمه الراوى 

تستهدف المملكة العربية السعودية إنشاء 1,5مليون وحده،ورفع نسبة تملك المساكن إلى 70%حسب رؤية المملكة 2030.
بناء على ذلك توفر المملكه حوافز استثماريه عديده لشركات التطوير العقاري سواء على مستوى التأسيس وإصدار التراخيص أو على مستوى توفير التمويل اللازم لبدء المشاريع.

وتتضمن قائمة شركات التطوير العقاري التى تعتزم إنشاء مشروعات بالمملكة مجموعة طلعت مصطفى القابضة،وسركة أوراسكوم للتنميه،وشركة ماونتن ڤيو،وشركة تطوير مصر.

وأقرت المملكة العربية السعودية الحوافز للمستثمرين التى شجعت عدداً من شركات التطوير العقاري المصريه إلى تفعيل الشراكة الموقعه مسبقاً مع الشركات السعودية لانشاء مشروعات مشتركة بالمملكة للاستفادة من تلك الحوافز.

واعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة عن انشاء مشروع مدينة الرياض على مساحة 10ملايين متر مربع بتكلفة استثمارية 40مليار ريال سعودي بالشراكة مع الشركه الوطنيه للاسكان السعودية وفقاً لما اوضحته البورصة المصرية.

ويعد توسع الشركات المصرية في السعوديه.لايؤثرعلى حجم استثماراتها محليا؛لتميزها بملاءه ماليه ضخمه لانشاء مشروعات بالبلدين.وفى حال نجاح الشركات المصريه فى إنشاء مشروعات ناجحه فى المملكه،سيؤدى إلى جذب المزيد من المطورين للسوق العقاري السعودي.بالاضافه إلى الترويج لجودة المنتج العقارى المصرى فى الدول الخليجية كما اوضح بعض الاقتصاديين.

واتفق خبراء الاقتصاد على عدم وجود أي تأثير سلبى محلياً؛لتوسع الشركات المصرية فى السوق السعودي .بدليل وجود مستثمرين عرب وأجانب يضخون استثمارات ضخمه فى واجهات التطوير العقاري الرئيسيه فى مصر،سواء شرق أو غرب القاهرة وساحلى البحر الأحمر والمتوسط.
إضافة إلى وجود ما يقارب من 6-7شركات مصريه اتجهت للاستثمار فى السعودية بين مئات الشركات الموجوده فى السوق.

وإن استثمار المطورين العقاريين المصريين سينعكس على جذب نظرائهم لإقامة مشروعات مشتركة في البلدين.مما يؤدى إلى رفع حجم الاستثمارات الاجنبيه المباشره لمصر.كما سيسهم فى تنشيط حركة التصدير العقاري للمشروعات المصريه لدول الخليج،مما ينعكس بالايجاب على نمو مبيعات الشركات المصرية.